تقديم حوافز لصناعة السيارات بداية من 5000 مركبة سنوياً بمصر

مصر ترغب في اقامة صناعة سيارات قوية

تسعي مصر لتصنيع السيارات بقوة سواء السيارات العادية أو الكهربائية للاستفادة من انضمامها لدول بريكس، واستغلال الاتفاقيات الحكومية التي تشمل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي سبيل ذلك أسست المجلس الأعلى للسيارات، وصندوق تمويل صناعة المركبات الصديقة للبيئة، كما عملت بشكل قوي على توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتفعيل الحوافز الاقتصادية.

تقديم حوافز السيارات لمن يجمع 5000 مركبة سنوياً

وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة،: "إننا نستهدف زيادة توطين صناعة السيارات من خلال طرح العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات، والتي تتضمن تقديم الحوافز من خلال تجميع 5 آلاف مركبة في السنة، حيث يتم حساب القيمة المضافة من خلال معادلة بسيطة تتمثل في حساب سعر بيع المركبة بتسليم المصنع مقارنة بحجم المكون المستورد.

حافز للانتاج الكمي للسيارات بحد أدنى 10 آلاف سيارة سنوياً

وذلك بالإضافة إلي حافز للإنتاج الكمي بحد أدنى 10 آلاف مركبة في السنة، وكلما زاد الإنتاج زاد الحافز، كما أن هناك حافز للاستثمار لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات من مجموعة شرائح."

منطقة شرق بورسعيد أساسية في تنمية صناعة السيارات بمصر

كما أكد علي جلال، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الضرائب أنه إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد عقب اعتمادها من شركة "إي فاينانس".

محاور حوافز استراتيجية السيارات

وسيكون ذلك من خلال 4 محاور لحوافز رئيسية،

الأول عدد السيارات المنتجة.

ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة.

ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة.

رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

بالاضافة إلى إتاحة تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.