لا صحة لبيع أصول القطار الكهربائي السريع والخفيف في مصر

النقل تنفي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

كشفت وزارة النقل عدم صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة على عدد من منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ .

تنفيذ مشروعات النقل بأيدي شركات وطنية مع استعانة بخبرات أجنبية

وقالت أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل :-

أ. تطوير الموانئ وانشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والادبية والعريش وابوقير وجرجوب

ب. تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية

ج. انشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022

د.انشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000كم طرق جديدة وتطوير 10000كم طرق حاليا وعدد 1000كوبري علوي /نفق وإنشاء عدد 34 محور على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير ٣٠٠٠ كم طرق مبادرة حياة كريمة

ه. استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني

و. انشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024

ى . انشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

وزارة النقل تتعاون مع القطاع الخاص محلي وعالمي في مشروعات عديدة

تتعاون وزارة النقل مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال ادارة وتشغيل عدد من المشروعات. لاكتساب الخبرة المطلوبة في ادارتها كما انه يعمل بها عمالة مصرية لاتقل عن 90 % فعلي سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لادارة وتشغيل ورشة العباسية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( ابيلا مصر )لادارة وتشغيل عربات النوم و التعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري ايه انترناشيونال لادارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على ادارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري او عالمي لادارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية .

نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل

أ. طرح اسهم بعض الشركات في البورصة مثل اسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على مانادى به المجتمع منضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي او العربي او المصري في مختلف المشروعات .

ب. اما بالنسبة للسكة الحديد والمتروفيتم التعاون في مجال الادارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاهلاك مقابل نسبة من الارباح لهيئة السكك الحديدية و لم يتم طرح مرافق السكة الحديد او المترو او الجرالكهربائي ( شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم

ج. نؤكد معه ان كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أى من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة

تفاصيل حول القطار الكهربائي السريع

• شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي اطوال 2000كم

• وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/ابوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

• كما ان منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

• وقد تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000كم مع سكك حديد المانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل

• وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف انشاء الشبكة خلال 20 عاما

تفاصيل مشرع القطار الكهربائى الخفيف

- القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنه ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين الى العاصمة الادارية الجديدة والعاملين والمترددين علي المرحلة الأولي منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الادارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين الى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان .

- يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الاخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب

- جميع المدن التي يمر بها او بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع اعداد الركاب في اوقات كافة تشغيل القطار وليست في اوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان .

- تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيدوهات المرفقة توضح مناطق الإنتظار التي تم انشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل ( بدر - الشروق - العبور - المستقبل ) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة علي البيئة وتحقيق السيولة المرورية .

- تم توفير اتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة ان عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه الى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق الى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبري

- تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من فخامة الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة

- جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الايراد وأن ماتم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27مليون جنيه في العام الاول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عاري تماما من الصحة

• تؤكد وزارة النقل انه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية و محطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلي قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة علي القطار وستضطر وزارة النقل إلي زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة

- كما تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما .